الخميس, أبريل 16, 2026
الرئيسيةمقالات الرأيلا للتصفيات الميدانية والقتل خارج القانون.. مصطفى عبد المنعم

لا للتصفيات الميدانية والقتل خارج القانون.. مصطفى عبد المنعم

سودان تمور

من المقطوع به ؛ والذى لن يختلف حوله المنصفون الاحرار ان التعاون مع الاعداء والتامر على الامة جرم كبير لا يغتفر ؛ وان بعض الخونة بتماهيهم مع العدو وتقديمهم الخدمات له انما يسهمون فى قتل اهلهم وتمكين العدو من الوصول الى معلومات عن المقاومين ما كان له ان يصل اليها لولا خيانة هؤلاء المجرمين الذين هم فى درجة واحدة مع القاتل المجرم ؛ بل قد يكونوا اكثر سوءا منه ويستحقون بلا شك اقسى العقوبات التى يمكن ايقاعها بهم ؛ ولو كانت هناك عقوبة اقسى واكبر من الموت لاستحقوها.

وفى قطاع غزة  – كما فى العديد من مناطق الصراع مع العدو – هناك من ضعفت نفوسهم فباعوها للشيطان ؛ وتعاونوا مع العدوالمجرم ؛ ووضعوا ايديهم فى يده وهو يقتل اهلهم ويدمر بلدهم ؛ وهؤلاء بلا شك قتلة مجرمون يستحقون القتل كاقل ما يمكن ان يلحق بهم ؛ وليس هذا بمخلص لهم من عار ما وقعوا فيه اذ يجمعون  والعياذ بالله بين العار والنار وبئس المصير.

وقد سمعنا وسمع العالم وشاهد كثيرون جماعات تنشط فى التعاون مع اسرائيل وهى ترتكب المجازر بحق الابرياء ؛ وتنفذ جرائمها ؛ وهؤلاء المجرمون يعملون معها فى قتل ابناء شعبهم ؛ وكان يوم امس والذى قبله يوما اسوداعلى المتعاونين مع العدو فى قطاع غزة وامن المقاومة يلاحقهم ويقبض عليهم ومازال يطارد البقية الذين لايتسحقون التعاطف معهم ولا الشعور بالامان ؛ ومن واجب الجميع التبليغ فيهم ؛ والمساعدة فى الكشف عنهم والقبض عليهم ؛ ولايصح باى حال التستر عليهم او اخفاء معلومة تساعد فى توقيفهم والوصول اليهم لان مافعلوه لن يغسله حتى الدم .

وقد تم تناقل مشاهد لاعدامات ميدانية تم تنفيذها فى قطاع غزة   ؛ ومن المؤكد ان المجرمين المتعاونين مع العدو يستحقون الاعدام لكن لابد من القول وبصورة قاطعة لاتقبل التردد ان الاعدامات الميدانية امر لا يمكن القبول به مطلقا ؛ ولابد من  عرض هؤلاء المتهمين على محاكمة واعطائهم الحق فى الدفاع عن انفسهم والرد على التهم الموجهة لهم ثم اصدار الهيئات القضائية المختصة حكمها بحقهم ؛ لكن الطريقة التى تمت بها المحاكمات العاجلة فى الميدان والاعدام فورا طريقة لا يمكن اقرارها ؛ وهى بلا شك طريقة غير سليمة بل تكاد ان تذهب بعدالة القضية وقدسيتها.

على الحريصين على غزة واهلها ؛ وعلى المقاومة وسلامة موقفها ان يوقفوا هذا العبث الذى لاتقره اخلاق ولا يؤيده شرع ؛ وعلى اجهزة امن المقاومة ان تجتهد فى ملاحقة المتهمين بالتعاون مع العدو والقبض عليهم ؛ وعلى المواطنين التعاون التام فى ذلك وليتم تقديم المتهمين الى محاكمات واضحة وليتم اعدامهم بناء على قرار هذه الهيئات القضائية التى يمثلون امامها اما اى امر غير ذلك فلا يمكن القبول به  او تبريرهه اطلاقا

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -<>

الأكثر شهرة

احدث التعليقات