سودان تمورو
في خطوة وصفت بأنها “إخلاء مسؤولية” قانوني وأخلاقي أمام المجتمع الدولي، فجرت الحكومة البلغارية مفاجأة دبلوماسية بإصدار بيان رسمي أكدت فيه أن الأسلحة (بلغارية الصنع) التي رُصدت مؤخراً بحوزة مليشيا الدعم السريع في #السودان، لم تُبع للتمرد مباشرة، بل تم تصديرها بموجب عقود قانونية وشهادات “مستخدم نهائي” لصالح دولة #الإمارات العربية المتحدة.
أوضحت صوفيا في بيانها النقاط الجوهرية التي تبرئ ساحتها وتدين الطرف الثالث وقالت الشحنات خرجت من المصانع البلغارية بوثائق رسمية تحدد القوات المسلحة الإماراتية كجهة وحيدة ومخولة لاستخدام السلاح (End-User).
أكدت بلغاريا التزامها بالمعايير الدولية، مما يعني أن وصول هذه الأسلحة ليد المليشيا في السودان يمثل عملية “تحويل وجهة” (Diversion) غير مشروعة وانتهاكاً لشهادة المستخدم النهائي الموقعة من قبل أبوظبي.
جاء البيان رداً على تقارير أممية واستقصائية تطابقت فيها الأرقام المتسلسلة (Serial Numbers) للأسلحة الموجودة في دارفور مع سجلات التصدير البلغارية للإمارات.