سودان تمورو:
أبدت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، الاثنين، اعتراضها على إعادة عمل لجنة تفكيك التمكين دون نقاش الخطوة داخل تحالف “صمود”، وشددت على أن الأولويات تتمثل في إنهاء الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.
وفي يوليو 2025، علّق التيار الثوري مشاركته في أجهزة “صمود” باستثناء الأمانة العامة، مطالباً بإجراء إصلاحات في الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بما في ذلك توسيع نطاق صناعة القرار والتركيز على معالجة الوضع الإنساني وحماية المدنيين قبل الشروع في العملية السياسية.
وقال المكتب القيادي للتيار الثوري، في بيان، إن “إعلان عودة لجنة إزالة التمكين لم يُناقش داخل مؤسسات تحالف صمود، وإن أغلب قادة التحالف اطّلعوا عليه في وسائل الإعلام”. وأوضح أن قرار عودة اللجنة لم يصدر من رئيس تحالف صمود، كما “لم يُطرح على مؤسسات التحالف، وهذا خلل من ضمن قضايا أخرى يجب معالجته، وعدم تكراره في المستقبل”.
وشدد على أن الحرب أوجدت أولويات أخرى تتقدم على عودة لجنة إزالة التمكين، في مقدمتها إزالة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وتفكيك بنية الحرب ومصالحها، والوصول إلى سلام عادل يستعيد الانتقال المدني الديمقراطي.
وقررت لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق استئناف نشاطها برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد أربع سنوات على حلها إثر انقلاب 25 أكتوبر 2021، دون توضيح آلية تنفيذ قراراتها.
وذكر التيار الثوري أن لجنة إزالة التمكين كانت تهدف لوضع حد لاختطاف مؤسسات الدولة، قبل أن يُجردها الانقلاب والحرب من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني. وأشار إلى أن إزالة التمكين وإبطال اختطاف مؤسسات الدولة قضية رئيسية، لن تُحل دون إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني، داعياً إلى إعادة نقاش هذا الأمر داخل تحالف صمود والجبهة المناهضة للحرب بغرض الوصول إلى رؤية وقواسم مشتركة.
ورأى التيار الثوري أن تصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية يفتح الطريق أمام وقف الحرب واستعادة الانتقال الديمقراطي. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الحركة الإسلامية مع جناحها المسلح كتيبة البراء بن مالك في قائمة الإرهابيين العالميين، كما أعلنت عزمها تصنيفها جماعة إرهابية.
أعلن التيار الثوري، الذي يرأسه ياسر عرمان، دعمه لمبادرة توحيد امتحانات الشهادة السودانية، والسماح للطلاب المتواجدين في مناطق الدعم السريع بممارسة حقوقهم التي حُرموا منها بسبب الحرب. وطالب بضرورة توصل أطراف النزاع إلى تفاهمات حول إجراء امتحانات الشهادة واستخدام عملة واحدة واستحداث آلية لتنسيق القطاع الصحي وإتاحة حرية الحركة للأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج.
واقترح أن تشمل التفاهمات تجديد واستخراج وثائق السفر، ورفع الحصار عن المدن، وحرية العمل الإنساني، وحرية الحركة للمدنيين، وامتناع طرفي الحرب عن استخدام المسيّرات ضد المدنيين والمرافق المدنية، قبل الاتفاق على وقف الحرب.
ودعا البيان إلى ضرورة العمل على إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يكون بمثابة قانون دولي يُلزم طرفي الحرب بإيجاد آليات لتنفيذ كل هذه المقترحات.
سودان تربيون