سودان تمورو:
يعتزم تيار تشكيل الحكومة الموازية المنشق عن تنسيقية “تقدم” إعلان حكومته في السابع عشر من فبراير الجاري، والغرض المعلن من تكوين هذه الحكومة هو منازعة حكومة بورتسودان في شرعيتها إضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، كما تهدف أيضًا إلى الحصول على طائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي متطورة كي تساعد قوات “حميدتي” في حربها مع الجيش.
إلا أن فرص نجاح الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع تعتبر معقدة للغاية، حيث من الصعب على مؤسسيها الحصول على الاعتراف والدعم الدولي إلا من الإمارات وبعض الدول المجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وأوغندا وكينيا، بينما يصعب أو يستحيل كسب تأييد الدول الكبرى إلا إذا فتحت أبوظبي خزائنها بسخاء.
ومن الجدير بالذكر أن القوى السياسية المختلفة والقوى المسلحة المتواجدة في إقليم دارفور من الصعب أن تتوافق على هذه الخطوة لأن حركات الكفاح المسلح وعلى رأسها العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي تتقاتل مع قوات الدعم السريع في كافة ربوع البلاد، هذا إلى جانب أن تيار تكوين الحكومة نفسه يعاني من ضعف بنيوي في تركيبته.
من المتوقع أن تعاني الحكومة الجديدة في إقليم دارفور من العديد من التحديات الأمنية كون الحاضنة الاجتماعية نصفها أو معظمها ليست متحالفة مع قوات الدعم السريع، ولذلك ستواجه اضطرابات من الداخل بالإضافة إلى زعزعة استقرارها المتوقعة من الحكومة المركزية في السودان سواء عن طريق سلاح الجو أو عبر خوض معارك برية عقب فراغ الجيش السوداني من معركة الخرطوم. ومن المؤكد أيضًا أن تواجه الحكومة الموازية معضلات اقتصادية ومالية جمة حيث أنه ليس من السهل توفير الموارد المالية والمادية لتسيير دولاب العمل، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالعملة التي ستتم طباعتها وكيفية المحافظة على قيمتها، خصوصًا وأن منطقة دارفور حبيسة وليس فيها البنية التحتية اللازمة لبناء اقتصاد قوي، هذا إلى جانب أنها ستواجه تحديات أمنية مكثفة مما سيراكم مشكلاتها الاقتصادية.
بناءً على هذه المعطيات، يبدو أن نجاح الحكومة الموازية سيكون محدودًا في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي.