سودان تمورو
أفادت صحيفة “ميرور ” البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يواجه ضغوطاً متزايدة لتعليق اتفاقية تجارية مع “إسرائيل”، على خلفية قانون الإعدام “المشين” بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب التقرير، دعت منظمات خيرية بريطانية بارزة، الحكومة إلى تعليق الاتفاقية “إلى حين وضع حد للانتهاكات الواسعة والمنهجية للقانون الدولي”.
وتأتي هذه الدعوات من جهات بينها “أوكسفام” و”أكشن إيد” البريطانية، من بين الجهات الضاغطة لاتخاذ الموقف.
وصادقت الهيئة العامة لـ “الكنيست” الإسرائيلي، الشهر الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”. وينصّ القانون على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها “العقوبة الأساسية”، مع منح المحكمة العسكرية “صلاحية استثنائية” لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”.
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوماً، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ 90 يوماً من تاريخ تثبيته.
وتتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بين تعذيب وتجويع، وجرائم طبية، وإخفاء قسري، إضافة إلى ظروف احتجاز مأساوية وقاسية، وعزل جماعي، وعمليات تنكيل غير منتهية، وتعذيب جسدي وجنسي ونفسي.