سودان تمورو:
انتهت عقودات قضاة المحكمة الدستورية في يناير 2020 ولم تجدد كما لم يتم تعيين آخرين ليحلوا محلهم. مما عطل أعمالها رغم استمرار عقد رئيسها مولانا وهبي لبعض الوقت.
درج محامو المحكوم عليهم بالإعدام وبعد استنفاد آخر درجات التقاضي اللجوء لتقديم دفع دستوري أمام المحكمة الدستورية، ورغم أنها ليست من درجات التقاضي لكنها تُوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى المرفوعة.
و في غياب المحكمة الدستورية تراكمت أحكام الاعدام مع توقف التنفيذ. محامو أولياء الدم زاروا صحيفة التيار بالخرطوم يشتكون من تعطيل العدالة بوقف تنفيذ احكام الاعدام. ووجهوا رسالة إلى الحكومة في ذلك الوقت برئاسة د. عبدالله حمدوك لمعالجة وضع المحكمة الدستورية المعطلة.
و ألمحوا لتبعات توقف أحكام الاعدام و خشيتهم من أخذ القانون باليد. و عند اشتعال نيران الحرب و فتح ابواب السجون هرب المحكوم عليهم بالاعدام مما زاد القلق حول امكانية تتفيذ الاحكام اذا لم يقبض عليهم او يسلموا انفسهم. و ربما غادر بعضهم البلاد.
و لا تزال تصدر أحكام بالإعدام من المحاكم، لكنها تبقى مُجمدة و لغياب المحكمة الدستورية،التي لا تزال تنتظر تكليف قضاة جدد.
التيار