سودان تمورو
في الحروب الحديثة، لم تعد المدافع وحدها من يقرر هوية المنتصر، بل أصبحت لغة الأرقام ومؤشرات التضخم ومعدلات النمو هي الميدان الأشرس لحسم المعارك الكبرى. وإذا أمعنّا النظر في التحليلات الاقتصادية الرصينة، ومنها ما نشره مؤخراً “مجلس العلاقات الخارجية” الأمريكي، سنجد أننا أمام مشهد بالغ التعقيد يضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار متجدد. فالتضخم الذي ضرب الولايات المتحدة في عام 2022، والذي بلغ ذروته عند 9% بفعل التداعيات المزدوجة لجائحة كورونا وحرب أوكرانيا، كان بمثابة زلزال اقتصادي أحدث رجة عنيفة في الداخل الأمريكي، بل ويُعتقد على نطاق واسع أنه كان العامل الحاسم الذي أطاح بآمال جو بايدن في انتخابات 2024. وبمقارنة تلك الحقبة المأزومة بما يشهده الاقتصاد الأمريكي اليوم في ظل الإدارة الحالية لترامب، يتضح جلياً أن ما تتعرض له واشنطن حتى اللحظة لا يتعدى كونه “خدشاً طفيفاً” في جسد عملاق اقتصادي يمتلك هوامش واسعة للمناورة.
غير أن هذا الخدش قد يتسع ليصبح نزيفاً إذا ما طال أمد سياسة حافة الهاوية. ففي معركة شعارها الأساسي “من يصرخ أولاً”، وبعد مرور شهرين من التوترات والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بدأت الولايات المتحدة تتلمس للتو أولى بوادر الضغط الجدي على شرايينها الاقتصادية. وتُجمع القراءات التحليلية على أن استمرار إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يمر مرور الكرام، بل يحمل في طياته قدرة فعلية على إدخال الاقتصاد الأمريكي في نفق أزمة حقيقية، لا سيما مع ما يمثله المضيق من أهمية بالغة لاستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ولكن، ورغم هذه التهديدات المحدقة، تقتضي المقاربة الموضوعية النظر إلى النصف الآخر من المشهد الاستراتيجي. فبالنسبة لواشنطن، فإن “ماراثون الصمود والقدرة على التحمل” قد أُطلقت رصاصة بدايته للتو، والولايات المتحدة تدخله بمرونة اقتصادية تمكنها من امتصاص الصدمات. في المقابل، تقف طهران على النقيض تماماً؛ فهي تخوض هذا النزال وهي منهكة بالفعل، حيث يعيش اقتصادها منذ سنوات طويلة في وضع هيكلي مزرٍ ومعقد تحت وطأة العقوبات المتراكمة. وفي لعبة الاستنزاف القاسية هذه، قد يشعر الأمريكيون بلسعة الألم الاقتصادي وبداية الضغط.